قال وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك إن الدبلوماسية الموريتانية تمكنت، خلال السنوات الأخيرة، من الإفراج عن جميع المواطنين الموريتانيين الذين تعرضوا للاعتقال في الخارج، وإعادتهم سالمين إلى البلاد.
وأوضح ولد مرزوك، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن معالجة هذه القضايا تتم عبر قنوات مهنية وبأسلوب هادئ، بعيداً عن التدخلات غير المحسوبة.
وأكد الوزير التزام موريتانيا بحل قضية المجموعة الموريتانية التي أدينت في الجزائر، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين «طيبة»، وأن اتفاقية التعاون القائمة تتيح للمجموعة استكمال ما تبقى من التزاماتها داخل موريتانيا.
وشدد ولد مرزوك على أن حماية المصلحة الوطنية تمثل المبدأ الأول في العقيدة الدبلوماسية الموريتانية، مؤكداً أن قرارات البلاد لا تنطلق من الانحياز لأي دولة، بل من تقدير ما يخدم مصالحها.
وأضاف أن استقلالية القرار الوطني واحترام سيادة الدول الأخرى يشكلان مبدأً ثانياً في السياسة الخارجية، إلى جانب اعتماد مفهوم «الأمن الجغرافي»، الذي يرى أن أمن الدول المجاورة ينعكس بصورة مباشرة على أمن موريتانيا واستقرارها.
وقال إن بلاده تعمل على ترسيخ حسن الجوار مع الدول الحدودية، وتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية بما يتيح لها حماية مصالحها عند الحاجة.
وختم ولد مرزوك بالتأكيد على أن الأنظمة السياسية تتغير، لكن موريتانيا ومالي باقیتان، مشدداً على أن مقاربة نواكشوط تقوم على التعقل والالتزام بالمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية.
ولد مرزوك: سنحل قضية الموريتانيين المدانين في الجزائر
