وقّع وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع القائم بالأعمال في سفارة اليابان، السيد ياماكا يامانا واهيتو، ومدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في السنغال، السيد موريشينا هيروموتشي، اتفاقيتي تمويل لدعم المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ومفوضية الأمن الغذائي.
تهدف الاتفاقية الأولى إلى بناء سفينة بحث بحري بقيمة 2.875 مليار ين ياباني (ما يعادل 745 مليون أوقية جديدة)، لتعزيز قدرات المعهد في استغلال الموارد البحرية والحفاظ على النظم البيئية.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق ببرنامج المساعدة الغذائية، بقيمة 600 مليون ين ياباني (حوالي 155 مليون أوقية جديدة)، لتحسين الوصول إلى المنتجات الغذائية الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد وزير الاقتصاد أن الاتفاقيتين تندرجان ضمن جهود تحسين ظروف المواطنين واستغلال الموارد الوطنية. من جانبه، أشار القائم بالأعمال الياباني إلى أن مشروع سفينة البحوث يعدّ أكبر هبة يابانية منذ افتتاح السفارة في موريتانيا، معتبراً قطاع الصيد محوراً رئيسياً للتعاون بين البلدين.
شهد حفل التوقيع حضور مسؤولين من الجانبين، من بينهم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والميدانية، السيد الفضيل ولد سيداتي، ومفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري.
