أكد وزير العقارات وأملاك الدولة، المختار ولد بوسيف، أن الحكومة اتخذت قرارا حازما لمعالجة أوضاع الأحياء المهددة بالهدم مؤخرا.
وأوضح الوزير أن القرار جاء في سياق رفض التهاون مع أي اعتداء على الأملاك العامة، مشيرا إلى إزالة ثلاث مناطق بالعاصمة كانت ستهدم، رغم مزاعم المعنيين بحيازتهم وثائق ملكية ودفع مبالغ للحصول على تلك الأراضي.
وأضاف الوزير أن قطاعي العقارات والإسكان بالتعاون مع السلطات الإدارية، منحوا المعنيين فرصة لتقديم وثائقهم، إلا أن هذه الوثائق لم تثبت شرعية تملكهم.
وبناء على ذلك، تم اتخاذ قرار بتسوية أوضاعهم عبر دفع مبالغ أعلى من المعتاد مقابل تشريع ملكيتهم، في خطوة تهدف إلى معاقبة التعدي على الممتلكات العامة.
وشدد الوزير على أن هذه التسويات تمثل استثناء، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مستقبلا مع أي احتلال غير شرعي.
تصريحات الوزير جاءت خلال تعليقه على سياسة قطاعه في مجلس الوزراء، حيث استعرض بالتفصيل إجراءات حماية أملاك الدولة.
