أكثر من يقف ضد قرارات غزواني التي أعلن عنها في انبيكت لحواش وجكني وتمبدغة هم أنصار غزواني وقادة حزبه.
بعضهم ضد خطاب انبيكه لأنه زعيم قبلي ودخل السياسة واستفاد من التعيينات من بوابة بيع أمجاد وهمية لقبيلته، وبعضهم ضد خطاب تمبدغة لأنه يلجم طموحه ويفسد سردياته الموجهة إلى جمهوره، والفريق الثالث من أنصار غزواني يرى أنه معني بخطاب جگني عن الفساد.
هذه الفئات الثلاث تتخادم بأن تتولى كل فئة معنية برسالة تتفيه مضمونها وتمييعه، وتشوه الرسالة التي لا تعنيها.
فالمعنيون بالفساد، مثلا، ينتقدون خطاب انبيكت لحواش عن القبلية ويعتبرونه ثوريا وغير واقعي، والطامحون لانتخابات 2029 ينتقدون خطاب حكني لخوفهم من نفوذ المفسدين ولوعيهم بأن الحرب على الفساد مضرة بتأثيرهم على قواعدهم الانتخابية، لأنه لا يمكن شراء الذمم والتحكم في كبار الناخبين دون دعم المفسدين وظهيرهم من رجال الأعمال.
يلمس هذا من أحاديث المعنيين ومن لحن قولهم في المقابلات الصحفية. وهو واقع لن تنفع في التغطية عليه أو الحد.من تأثيره التعميمات ولا الإجراءات الظرفية العابرة.
تقف خطابات غزواني ورسائله، التي لا شك أنها مهمة بذاتها، بين نارين: معارضة تشكك في كل شيء يصدر عن الرئيسونظامه، رغم قناعتها بقيمة هذه الرسائل التي تشكل جزءا من مرتكزات الخطاب المعارض منذ فترة، وبين أغلبية رافضة للتغيير والتحول وتعمل دون كلل وتوظف كل شيء في خدمة أجندتها.
هذا ما يفسر المقاومة العابرة للانتماء السياسي لمواقف غزواني من تفاقم الفساد واستشراء القبلية والطموح المبكر لأجنحة النظام.
تستحق هذه القرارات ظهيرا يرفض تحويلها لشعارات جوفاء وتسور المفسدين عليها لتحويرها لخدمتهم كما كان يحصل في المرات السابقة.
فهل سينجح خطاب غزواني وتعميمات حكومته في ترويض المفسدين من داعميه وإقناع المعارضين المطالبين بمحاربة الفساد؟
الأكيد أن ذلك لن يتم بالبيانات والتعميمات وأنه يحتاج قرارت غير شعبية بالضرورة، لكنه سيكون أهم إصلاح يتركه غزواني بعده إن تمكن من إنفاذه. بل إنه إصلاح لا يحتمل التأجيل نظرا لمخاطر الفساد ومنغصات دولة المواطنة.
