قررت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في ملف "مختبر الشرطة"، وذلك بعد مثول عدد من المشمولين بالتحقيق أمامها اليوم.
وأوضحت النيابة في بيان لها أن المحاضر المنجزة "لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا يعاقب عليها القانون".
وأضاف البيان أن التحقيق الإداري والفني الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني أكد الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية، وأن الخدمات موضوع الصفقة نُفذت وفق ما هو متفق عليه، دون تسجيل أي خسارة تلحق بالمصلحة العامة أو مؤشرات على تورط أي جهة أو عنصر من الشرطة.
وأشارت النيابة إلى أن تقرير الأمن الوطني أحيل إليها لدراسة الجوانب الجزائية المحتملة، حيث كُلّفت الإدارة المختصة بالجرائم الاقتصادية بإجراء التحقيق اللازم وإعداد المسطرة القانونية قبل إحالتها للنيابة، التي توصلت في النهاية إلى قرار الحفظ بعد دراسة الملف والاستماع إلى جميع الأطراف.
النيابة تحفظ ملف "مختبر الشرطة" لغياب أي شبهة جنائية
