انسحب عدد من نواب المعارضة، اليوم، من الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون رقم 26-011 المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية سنة 2024، وذلك قبل إجراء عملية التصويت.
وجاء انسحاب النواب بعد مشاركتهم في النقاش وإبداء ملاحظاتهم حول مشروع القانون، حيث اعتبر النائب سيدي مولود أن دور المعارضة لا يتمثل في “تشريع الفساد”، مشيرًا إلى ما وصفه بوجود خروقات في تنفيذ ميزانية 2024، استنادًا إلى تقارير صادرة عن محكمة الحسابات.
في المقابل، رأت أطراف من الأغلبية الرئاسية أن انسحاب نواب المعارضة لا مبرر له، معتبرة أن حضورهم جلسات سابقة متعلقة بتسوية ميزانيات الأعوام الماضية، بما فيها ميزانية 2023، كان يقتضي الاستمرار في النقاش والتصويت داخل القاعة بدل الانسحاب.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش برلماني حول تقارير تنفيذ الميزانية وآليات الرقابة المالية، وسط تباين في المواقف بين الأغلبية والمعارضة بشأن تقييم حصيلة سنة 2024.
