نواكشوط – بحثت الحكومة الموريتانية مع منظومة الأمم المتحدة آفاق تعزيز الشراكة التنموية، في ظل تأكيد المنظمة الدولية استمرار دعمها الفني والمالي للجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، مع المنسق المقيم الجديد لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، آنتونيو آرانيبار، حيث تناول الجانبان واقع التعاون القائم بين موريتانيا ووكالات المنظمة الأممية، وسبل تطوير آليات التنسيق بما يضمن فعالية أكبر للتدخلات التنموية.
كما تطرق النقاش إلى مواءمة الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع أولويات موريتانيا الوطنية، خصوصاً في مجالات النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وترسيخ مبادئ الحكامة.
واستعرض الاجتماع كذلك ملامح خطة العمل الثالثة لتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026–2030، مع بحث السبل الكفيلة بحشد الموارد المالية الضرورية لتنفيذ برامجها وضمان استدامة نتائج المشاريع التنموية المرتقبة.
الحكومة الموريتانية تبحث مع منظومة الأمم المتحدة آفاق تعزيز الشراكة التنموية، والاخير تؤكد استمرار الدعم
