أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الحكومة صادقت، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة جديدة من إجراءات الدعم الاجتماعي تتجاوز قيمتها 12 مليار أوقية قديمة، موجهة للأسر الأقل دخلا في إطار جهود التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
وأوضح الوزير الأول، في منشور على صفحته بفيسبوك، أن البرنامج الجديد يشمل توزيع سلات غذائية على 155 ألف أسرة، يستفيد منها أكثر من مليون شخص، وتتكون السلة الواحدة من 50 كيلوغرامًا من الأرز و50 كيلوغرامًا من القمح و10 كيلوغرامات من المعكرونة و10 كيلوغرامات من السكر و5 لترات من الزيت، بكلفة إجمالية تبلغ 6.2 مليار أوقية قديمة.
كما يتضمن البرنامج تحويلات نقدية لصالح 352 ألف أسرة، تمس أكثر من مليوني مواطن، بغلاف مالي يصل إلى 5.3 مليار أوقية قديمة، بمعدل 15 ألف أوقية لكل أسرة.
وأكد الوزير الأول أن القطاعات المعنية ستباشر تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فوري تحت إشراف لجنة وزارية وبالتنسيق مع السلطات الإدارية والمحلية.
وأشار ولد أجاي إلى أن هذه الحزمة تأتي استكمالًا لإجراءات دعم سابقة أُقرت في أبريل الماضي بكلفة قاربت 6.2 مليار أوقية قديمة، وشملت منحًا فصلية لأكثر من 42 ألف موظف مدني وعسكري تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية، وأزيد من 27 ألف متقاعد، إضافة إلى دعم أكثر من 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور من 45 ألفًا إلى 50 ألف أوقية.
وأضاف أن هذه التدابير تترافق مع مواصلة دعم أسعار المحروقات السائلة والغاز المنزلي والكهرباء، وهو ما كلف خزينة الدولة حتى الآن أكثر من 40 مليار أوقية قديمة.
وبحسب الوزير الأول، فقد تمت تعبئة ما مجموعه 58 مليار أوقية لدعم الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية والوفاء بالالتزامات المالية للدولة، معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة ما وصفها بسياسة مالية تقوم على تعبئة الموارد وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد.
كما دافع ولد أجاي عن خيار توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات الأقل دخلًا بدل تحمل الدولة كامل الزيادة في أسعار المحروقات، مؤكدًا أن هذا التوجه يسمح بالحفاظ على البرامج الاجتماعية والتنموية وتوجيه موارد إضافية للفئات الأكثر احتياجًا.
الحكومة تعلن حزمة دعم جديدة بـ12 مليار أوقية
