نفت شركة CTM للبناء مسؤوليتها عن الحريقين اللذين اندلعا في محطتي تحويل الكهرباء بتوجنين وتفرغ زينة يومي 21 و22 أغسطس الماضي، مؤكدة أن الأشغال التي نفذتها في إطار صفقة الوصلات الكهربائية خضعت لاختبارات فنية قالت إنها أثبتت مطابقتها للمواصفات.
وقالت الشركة، في بيان توضيحي ردا على ملخص تقرير لجنة التحقيق المستقلة، إنها حذرت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» قبل أشهر من الحريقين من نواقص فنية في الخلايا الكهربائية القائمة التي كان مقررا ربط الكابلات الجديدة بها.
وأوضحت أن فريقا فنيا تابعا لها عاين التجهيزات في أكتوبر 2025، ورفع تقريرا مفصلا إلى صوملك في 5 نوفمبر من العام نفسه، تضمن ملاحظات بشأن وضعيتها الفنية.
وأضافت أن الكابلات المستخدمة في المشروع خضعت لاختبارات في المصنع، وأخرى خلال يونيو 2025، ثم لفحوصات ميدانية في مارس ومايو 2026، مشيرة إلى أن نتائجها أكدت، وفق البيان، مطابقتها للمتطلبات الفنية.
وأفادت الشركة بأن إعادة فحص الكابلات بطلب من لجنة التحقيق، وبحضور ممثلين عن صوملك والمكتب الاستشاري IRAF وخبراء فنيين، لم تكشف عن عيوب في الوصلات التي شملتها المعاينة.
واعتبرت CTM أن ملخص تقرير لجنة التحقيق لم يحدد بصورة قاطعة المصدر الفني للشرارة التي تسببت في الحريقين، ولا ما إذا كان الخلل الأولي قد وقع في الكابلات أو أطرافها أو علب الوصل.
وشددت على ضرورة تحديد المسؤوليات استنادا إلى الالتزامات التعاقدية لكل جهة، مع التمييز بين تنفيذ الوصلات الكهربائية ومسؤولية الخلايا القائمة وأنظمة الحماية المرتبطة بها.
وقالت الشركة إنها أجابت عن أكثر من 40 سؤالا وجهتها إليها لجنة التحقيق، وقدمت وثائق ومراسلات ومحاضر فنية لدعم موقفها، مطالبة بأخذ تحذيراتها السابقة بشأن الخلايا الكهربائية في الاعتبار عند تقييم أسباب الحريقين.
وأعربت CTM عن استيائها مما وصفته باستنتاجات أضرت بسمعتها المهنية، معتبرة أنها لم تأخذ في الحسبان جميع الوثائق والاختبارات المتاحة، ومعلنة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء.
ويأتي بيان الشركة في أعقاب الحريقين اللذين تسببا في اضطرابات بخدمة الكهرباء في نواكشوط، وسط استمرار الجدل بشأن أسبابهما الفنية وتحديد المسؤوليات عن وقوعهما
