أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي عن رفع الحظر عن أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية، الذي فرض في أبريل الماضي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020.
وأكدت الحكومة قرارها برفع التعليق عن الأنشطة السياسية في ختام اجتماع لمجلس الوزراء.
وكان المجلس العسكري قد أصدر في العاشر أبريل قرارا يقضي بأن يتم "حتى إشعار آخر" تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محملا إياها المسؤولية عن "أعمال تخريب".
