أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد يعقوب ولد أمين أن السنة الجامعية 2024 – 2025، ستشهد افتتاح ليصانص مهنية في التربية، مصممة من أجل تكوين سلك لأساتذة الإعدادية، يواصل المتفوقون من بين المسجلين فيه في مختلف التخصصات دراستهم في مسلك ماستر مهني في التربية ليصبحوا أساتذة للسلك الثانوي، ويواصل المتفوقون من بين هؤلاء دراستهم لإجراء امتحانات التبريز أو الانخراط في مسلك الدكتوراه في علوم التربية، حتى يتأهلوا للتدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف أن هذه المسالك ستساهم في دعم مختلف أسلاك التعليم ما بعد الابتدائي بطواقم تدريس ذات كفاءة عالية حاصلة على تكوين أكاديمي ومهني جيد يراعي خصوصيات وحاجيات منظومتنا التربوية وتشكل فرصا ثمينة لشبابنا الطموح الذي يسعى لبناء مسيرة مهنية في مجال التربية والتعليم.
جاء حديث الوزير بمناسبة ورشة لتصميم الخطط الدراسية انطلقت اليوم الاثنين بالمدرسة العليا للتعليم.وتهدف هذه الورشة إلى مراجعة التكوين الأولي لأساتذة المدرسة العليا للتعليم من خلال إعداد مخطط لتكوين الليصانص في التربية على مستوى الطلاب الذين لديهم توجه للتدريس.
وأكد الوزير أن هذه الورشة تشكل منطلقا لمسار عمل حكومة الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي في مجال التعليم عموما والتعليم العالي والبحث العلمي خصوصا، وتعبر عن خطوات جديدة للرفع من جودة التعليم ودعم مصادره البشرية وتعزيز قدراتها المعرفية والمهنية.
وخلال افتتاح الورشة أكد المدير العام للمدرسة العليا للتعليم السيد حمودي ولد حمادي، أن المدرسة اعتمدت نظاما جديدا للتكوينات المتخصصة ترتكز على اكتساب المهارات التعليمية والمهنية واتقان المقررات الأكاديمية، مما يسمح لها بتزويد نظامنا التربوي بالكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا والجاهزة لمباشرة ممارسة التدريس، حيث تشمل هذه البرامج تدريباً مهنياً مكثفاً يتناول طرائق التدريس وإدارة الفصول الدراسية وأساليب التعليم الحديثة.
وأبرز المدير أن هذا النشاط يدخل في إطار إصلاح المدرسة العليا للتعليم من خلال اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح نظام التعليم العالي، تتضمن إجراءات جديدة لتحسين عملية التوجيه وإسناد المنح وأخرى لمواصلة زيادة قدرات الاستيعاب للمؤسسات وتعزيز اللامركزية عبر إنشاء مؤسسات جديدة داخل البلاد في مجالات تخصصات جديدة.
وأوضح في هذا الصدد أن هذه المقاربة الاصلاحية ستتجسد في هذه السنة من خلال التوجيه والمنح مع الاطلاق الرسمي لمنصة التوجيه، الذي سيكون في القريب العاجل.
ونبه المدير العام للمدرسة العليا للتعليم إلى أن هذا الجمع من الخبراء المتخصصين المشاركين في هذه الورشة من أساتذة تعليم عالي ومفتشي تعليم ثانوي سيعكفون على تصميم برامج تخدم التوجه الذي أقرته الوزارة والقاضي باعتماد نظام الليصانص والماستر والدكتوراه في مسارات التكوين الجديدة المقرر تنفيذها مطلع السنة الجامعية 2024-2025 في المدرسة العليا للتعليم، وهو ما يكشف عن جسامة المهمة الموكلة إلى هذا الفريق وما ينتظر من أعماله من نتائج تؤسس لنظام تكوين مهني يجمع بين الكفاءة في الأداء والجودة في المخرجات.
جرى الافتتاح بحضور مسؤولين من قطاعي التربية وإصلاح النظام التعليمي والتعليم العالي والبحث العلمي.
