أعلن الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، أن الجمعية الوطنية ستُحل خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي معرض رده على مساعي بعض النواب لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، قال سونكو: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ملتمس رقابة قبل 12 سبتمبر، وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص مهام أخرى غير كونهم نوابًا".
وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار سونكو إلى أن عشرات الأشخاص سيُطالبون بالمحاسبة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن السلطات قامت بالفعل بمنع عدد منهم من مغادرة البلاد في الأيام الأخيرة.
يأتي هذا في ظل التصعيد المستمر بين الحكومة الحالية وائتلاف الأغلبية في الجمعية الوطنية، حيث يُرتقب أن يُقدم فريق "بينو بوك ياكار"، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية منذ الانتخابات قبل عامين، ملتمس رقابة ضد حكومة سونكو.
وكان الرئيس السنغالي،بصيرو ديوماي فاي،قد أصدر مساء أمس الأربعاء ،مرسوما يقضي بإنهاء مهام كل من رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الترابية،آميناتا امبينغ أنچاي،ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،عبد الله داوودا چالو.
وذلك عقب تصويت البرلمان السنغالي بأغلبية ضد تعديل الدستور.
