أبلغ وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، جميع رؤساء المجالس الجهوية والعمد بأن توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني تقضي بعدم التساهل أو التجاوز فيما يتعلق بالإجراءات المالية، مؤكداً أن العقوبات ستُطبق فوراً على المخالفين دون سابق إنذار.
وفي تعميم صادر عنه، شدد الوزير على ضرورة التزام العمد ورؤساء المجالس الجهوية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان احترام أوجه الصرف واتباع مساطر الصفقات العمومية بهدف ترشيد الموارد المالية العامة، وتقديم خدمة عمومية فعّالة للسكان.
وأكد الوزير أهمية تنفيذ بنود التعميم، مطالباً بتأكيد استلامه والإبلاغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذه.
وأشار إلى أن الشفافية المالية تعدّ مسألة جوهرية، مؤكداً أن عمليات التفتيش ستكون دورية لضمان ترشيد الموارد المخصصة للتسيير.
يُذكر أن التعميم، الصادر بتاريخ 13 أغسطس الماضي، أي بعد أسبوع من تشكيل الحكومة الجديدة، صدر على رأسية تحمل الاسم القديم للوزارة "وزارة الداخلية واللا مركزية"، بدلاً من الاسم الجديد المعتمد "وزارة الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية".
