قدم وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية، مشروع قانون جديد يتعلق بالأحكام الجنائية المرتبطة بنظام الهجرة.
يشتمل مشروع القانون على عدد من المواد التي تعدل وتحدث أحكام القانون رقم 65-046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965. وأبرز ما جاء في التعديلات:
المادة الأولى (جديدة):
تفرض عقوبات مالية تتراوح بين خمسين ألف (50,000) إلى خمسمائة ألف (500,000) أوقية، وعقوبات بالسجن من شهرين (2) إلى ستة أشهر (6)، أو بإحدى العقوبتين على كل من:
1. دخل الأراضي الوطنية دون المرور عبر المعابر الرسمية المحددة من قبل السلطات المختصة أو أقام بشكل مخالف لأحكام أنظمة الهجرة.
2. قدم المساعدة لأي شخص بغرض الدخول أو الإقامة بطريقة غير قانونية، مع علمه بذلك.
3. لم يلتزم بالمتطلبات الصحية المعمول بها.
4. خالف أي أجنبي أحكام منع الدخول أو الإقامة في مناطق معينة، أو تجاهل أحكام الإبعاد من هذه المناطق، دون المساس بإجراءات الطرد المتبعة.
5. خالف أي أجنبي الأنظمة المتعلقة بممارسة النشاط المهني.
المادة الثالثة (جديدة):
يعاقب بالسجن من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) كل من:
1. استخدم وثائق مزورة أو بيانات كاذبة للحصول على تأشيرة، إعفاء، تمديد، أو تصريح إقامة.
2. قام بتزوير تأشيرات، ضمانات، أو عقود عمل.
3. استخدم أو قدم وثائق مزورة أو مصطنعة.
وفي جميع الحالات، أي أجنبي يرتكب مخالفة للتشريعات الموريتانية المنظمة للهجرة والإقامة، يتم إبعاده تلقائيًا من الأراضي الوطنية، مع فرض حظر على دخوله لفترة تتراوح بين سنة واحدة (1) إلى عشر سنوات (10)، بناءً على تقدير السلطة الإدارية المختصة.
المادة الثانية: تُلغى كافة الأحكام السابقة التي تتعارض مع هذا القانون.
هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الضوابط القانونية المتعلقة بنظام الهجرة، وضمان سلامة وأمن التراب الوطني.
