أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الأربعاء في نواكشوط، سلسلة من الورشات التدريبية تستهدف تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني الوطنية في مجالات التسيير الإداري والمالي، وتقنيات المناصرة وإعداد المشاريع.
وتأتي هذه الورشات، التي تمتد على مدى تسعة أيام، في إطار الخطط والبرامج التي تعتمدها المفوضية بهدف تفعيل أداء المجتمع المدني وتعزيز مشاركته الفاعلة في مختلف المجالات التنموية في البلاد.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، أن الحكومة، تماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تسعى لبناء مجتمع مدني قادر على تقديم مقترحات تنموية فعّالة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المنظمات غير الحكومية والتنظيمات القاعدية، التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء في ديسمبر 2023.
وأشار المفوض إلى أن هذه الورشات، التي يستفيد منها 75 منظمة غير حكومية، تندرج ضمن جهود المفوضية الرامية إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني وتمهين هيئاته، من خلال برنامج تدريبي شامل يشكل جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية الوطنية.
وخلال الورشات، سيتم تناول مواضيع ذات أهمية بالغة، حيث ستركز الورشة الأولى على إعداد المشاريع وتقديم المفاهيم والأساليب والخطط اللازمة.
بينما تتناول الورشة الثانية التسيير الإداري والمالي، من خلال توضيح المسؤوليات والأدوار المرتبطة بالهياكل الجمعوية. وستُخصص الورشة الثالثة لتقنيات المناصرة وآليات تطبيقها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، محمدو ولد سيدي، على أهمية هذه الدورات التدريبية التي تنظمها المفوضية بشكل مستمر لتعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني في البلاد.
