عقد الفريق الاقتصادي للحكومة، بقيادة وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه الاجتماع التشاوري الشهري الثاني مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ممثلا برئيسه السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد ورؤساء وممثلي اتحاديات المصارف والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن والطاقة والصيد.
ومن أهم المواضيع التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع التشاوري، استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت مناقشة الاصلاحات الجارية على مستوى إحداث سوق مالي عصري ونظام الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنظومة الصفقات العمومية، ومدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وفي ختام تم استعراض التعديلات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية المعدل بخصوص جمركة السيارات وكذا الآلية الجديدة لاتفاقيات التأسيس.
وتناول الجانبان ملف السياسة النقدية ووضعية سوق الصرف، كما تم تقاسم المعلومات حول المهمة المنتظرة لبعثة صندوق النقد الدولي في بلادنا.
وبعد المداولات اتفق الطرفان على:
– مواصلة الانخراط بإيجابية في التشاور حول السياسة الاقتصادية بما يضمن تنظيم سوق الصرف والسوق النقدية وتمويل الاقتصاد الوطني،
– ضمان الشفافية في المعاملات والتنسيق لمواصلة الإصلاحات الجارية.
– إسناد الجهود الرامية إلى التنظيم المحكم لمنتديات التشاور بين القطاعين العام والخاص.
