صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية صباح اليوم الجمعة برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يهدف المشروع إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة.
وخلال عرضه لمشروع القانون، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن القانون الجديد يسعى لتحقيق رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
كما يضيف المشروع تعديلات جوهرية لجعل الإجراءات أكثر مرونة وكفاءة، مع ضمان الشفافية عبر رقابة مجلس الوزراء.
وقد أثنى النواب على أهمية القانون الجديد، مطالبين بتوفير حوافز إضافية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
كما شددوا على ضرورة تعزيز الدور الاستشاري القانوني في عقود الشراكة لضمان حماية المصالح الوطنية.
