نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، ظهر اليوم الاثنين في نواكشوط، اجتماعاً لإطلاق التقرير القطري 2024 لموريتانيا، الذي يتناول دفع التحول الاقتصادي في البلاد من خلال إصلاح البنية المالية العالمية.
وأوضح المستشار الاقتصادي لوزير الاقتصاد والمالية، الأمين العام بالوكالة، مصطفى سيد محمد، أن التقرير يمثل مرجعاً مهماً لإثراء السياسات الاقتصادية الوطنية، وقد تم إعداده بعناية لتقديم رؤية حول التحول الاقتصادي المطلوب.
كما أشار إلى أن الحصيلة الاقتصادية لموريتانيا خلال 2023 كانت إيجابية، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل خلال السنوات القادمة على مضاعفة الاستثمارات في البنى التحتية الزراعية والصناعات الاستخراجية والطاقة، مع تركيز خاص على الطاقات المتجددة.
من جانبها، أوضحت مادلين بلومبرغ، المديرة العامة المساعدة للبنك الأفريقي للتنمية لشمال أفريقيا، أن هذا التقرير يعد من المنشورات الرئيسية للبنك ويقدم تقييماً لأداء الاقتصاد الموريتاني، بالإضافة إلى تحليل الفرص والعقبات المتعلقة بالتحول الهيكلي للبلاد، مع تركيز على الإنتاجية والتوظيف.
