اجتمع الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم الإثنين في الوزارة الأولى، بأعضاء المكتب التنفيذي لاتحادية المؤسسات المالية في موريتانيا، حيث خُصص اللقاء لمناقشة سبل تفعيل آليات التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص في المجال المالي.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير الأول على التزام الحكومة، بقيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بجعل القطاع الخاص الوطني شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن الرؤية الاستراتيجية لبرنامج "طموحي للوطن".
من جانبهم، عبر أعضاء المكتب التنفيذي لاتحادية المؤسسات المالية عن شكرهم للسلطات العمومية، مستعرضين بعض التحديات التي تواجههم في تنظيم سوق الصرف، ومقترحاتهم لتطوير القطاع المالي، مؤكدين دعمهم للإصلاحات الحكومية والورشات التنموية.
وفي ختام اللقاء، دعا معالي الوزير الأول الاتحادية لإعداد تصور حول الحلول المقترحة لتنظيم السوق المالية، لتقديمها خلال الأسبوعين المقبلين لدراستها من قبل الهيئات الرسمية.
