استدعت لجنة تحقيق قضائية وأمنية الطالب بوي ولد الشيخ آياه في إطار تحقيق مفتوح من قبل النيابة العامة منتصف سبتمبر الماضي، حول وقائع "مخالفة للقانون".
يترأس اللجنة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، القاضي سيدي محمد ادي مولاي أحمد.
وأكدت مصادر مطلعة أن ولد الشيخ آياه أبلغ اللجنة بوجوده حاليًا في فرنسا، مع تعهده بالعودة إلى موريتانيا خلال أسبوع.
في غضون ذلك، أوقفت السلطات الأمنية في نواكشوط أربعة من ملاك الصرافات، حيث يخضعون للتحقيق من قبل لجنة تضم وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، بالإضافة إلى ضباط من الدرك والشرطة وخبراء من البنك المركزي.
وتزامنت هذه التطورات مع إعادة توقيف المدون عبد الرحمن ولد ودادي، بناءً على شكوى أسرة أهل الشيخ آياه، التي اتهمها ولد ودادي تلميحًا بالتورط في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وارتبطت التحقيقات الجارية ببيان النيابة العامة الصادر في 18 سبتمبر، والذي أعلنت فيه عن فتح تحقيق أولي لكشف حقيقة الشكاوى المقدمة والوقائع المثارة، مع التركيز على الأدلة والمثبتات القانونية.
