في مسيرة النهوض بالتعليم، يُطلّ مشروع المدرسة الجمهورية كفجرٍ ساطع ينبثق في الأفق، حاملاً بين طياته أحلاماً ظلّت تتراقص في أذهان الموريتانيين لعقود.
هذا المشروع، الذي جاء كثمرة لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لم يكن مجرد إصلاح عابر أو ترميم بسيط لبنية متآكلة، بل هو إعادة هيكلة شاملة لجسد التعليم، ومشروع وطني ينصهر فيه أبناء البلاد من مختلف الأعراق والمكونات تحت مظلة واحدة، مظلة العلم والمعرفة.
المدرسة الجمهورية ليست مجرد جدران أو قاعات دراسية، بل هي فكرة جسدت معنى الوحدة الوطنية. ففي أروقتها، يجلس الأبناء جنباً إلى جنب، لا فرق بين من جاء من ضفاف النهر أو من تخوم الصحراء.
كلهم يتعلمون نفس المناهج، ويرتشفون من معين واحد، ليشكلوا نسيجاً متماسكاً. وكأنها تعيدنا إلى عصور النقاء والتآخي، حيث لا يُفضّل شخصٌ على آخر إلا بتفوقه وجده. وكما قال الأجداد : "العلم صنو الشرف"، والشرف هنا ليس للعرق أو اللون، بل للعلم ذاته الذي ينحني له الجميع.
إن فخامة الرئيس، وهو الذي لطالما أدرك أن التعليم هو مفتاح نهضة الأمم، كان على يقين بأن أمل الجمهورية في مستقبل مشرق لن يتحقق إلا إذا بُني الإنسان، وعُزز العقل، وارتفعت راية الفكر.
ولذلك، أطلق مشروع المدرسة الجمهورية ضمن برنامج "طموحي للوطن"، رافعاً شعار التعليم للجميع، بلا تفرقة أو تمييز.
أصدر تعليماته السامية لتوفير فرص متساوية لكل طفل موريتاني، حيث لا مكان للانقسام، بل الوحدة والتكامل.
وبين أيدي هذه الرؤية الواعدة، تقف معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه، كرمز متقد للطموح والشباب، تسير بثبات نحو تحقيق الحلم الكبير.
تحمل بيديها مشعل العزيمة والإصرار، لتشق طريق الإصلاح، متحدية تراكمات الماضي، ومتطلعة إلى مستقبل أفضل.
في كل كلمة تلقيها، وفي كل خطوة تخطوها، نرى عزمها على بناء صرح تعليمي يليق بمكانة الوطن.
الحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي، انطلقت في تنفيذ هذا المشروع الجريء، ليس بالشعارات، بل بالعمل الجاد والإرادة الصلبة.
فقد أعدت سياسات تعليمية مدروسة بعناية، تهدف إلى محاربة التسرب المدرسي، وتحسين البنية التحتية، وتدريب المعلمين على أحدث الأساليب.
كل هذا في إطار سعي لا يلين لتحسين جودة التعليم وضمان شموليته لجميع أبناء الوطن.
•الأرقام تتحدث بلغة الإنجاز:
شهد قطاع التعليم في موريتانيا قفزات نوعية تجسد اهتمام الدولة بإصلاحه، حيث تضاعف عدد المعلمين من 9607 معلمين في عام 2019 إلى 17222 معلمًا في 2023،مما انعكس إيجابياً على جودة التعليم في المدارس الجمهورية وتم إنشاء 3698 حجرة دراسية جديدة، واقتناء أكثر من 85 ألف طاولة مدرسية في مختلف أنحاء البلاد، مما ساهم في تحسين بيئة التعليم وتوفير أماكن مناسبة للطلاب.
كما ارتفعت نسبة المدارس المستفيدة من الكفالات بنسبة 233%، بينما تضاعف عدد التلاميذ المستفيدين منها بنسبة 284%، ليصل إلى 242548 تلميذًا في عام 2024وهو رقم غير مسبوق، يعزز فرص التحصيل العلمي للأطفال في المناطق النائية.
انخفضت معدلات التسرب المدرسي بنسبة كبيرة منذ بدء العمل بمشروع المدرسة الجمهورية، مما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في إبقاء الأطفال في النظام التعليمي.
إن مشروع المدرسة الجمهورية، بما يحققه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يمثل قفزة نوعية في مسيرة التعليم.
إنه الجسر الذي يُبنى بالحكمة والإخلاص ليعبر عليه أبناء موريتانيا نحو آفاق من التطور والازدهار.
هكذا، تمضي موريتانيا بخطى واثقة نحو تحقيق نهضة تعليمية شاملة.
في كل مدرسة تُبنى، وفي كل فصل دراسي يفتح أبوابه لأبنائنا، نجد تجسيداً حياً لرؤية فخامة الرئيس، الذي آمن بأن التعليم هو السبيل الوحيد لنهضة الأمة.
إنه التعليم الذي يوحد ولا يفرق، ويجمع ولا يشتت، ويزرع في القلوب حب الوطن والانتماء.
إن مشروع المدرسة الجمهورية ليس مجرد إصلاح تعليمي، بل هو تجسيد لحلم طال انتظاره، وحجر الأساس لبناء مستقبل مشرق، حيث ينير العلم دروب الأجيال القادمة، ويقودها نحو آفاق من التقدم والرقي.
وكما كانت الأحلام في الماضي كبيرة، فإنها اليوم تتحقق على أرض الواقع، لتصبح المدرسة الجمهورية رمزاً للوحدة والتقدم، وشعلة تضيء سماء موريتانيا بآمال جديدة وأحلام كبيرة.
كمال الداه عبدي يقله
