أعلن فريق "أمل موريتانيا" البرلماني، اليوم الاثنين، عن تقديم توصية رسمية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بهدف تقصي الحقائق في مجالات المياه، صفقات الطرق، والمحروقات.
وأشار الفريق في بيان صادر عنه إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والتقصير في أداء المسؤوليات، مؤكدًا أن الهدف هو الكشف عن مكامن الخلل المحتملة في المؤسسات والعمل على تحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الفريق أنه اختار قطاعات محددة للتحقيق بسبب قصر فترة عمل اللجنة التي لا تتجاوز ستة أشهر، مشيرًا إلى أن المجالات الأخرى ستُترك لمبادرات لاحقة من فرق برلمانية أخرى لضمان استمرار الرقابة.
وأكد فريق "أمل موريتانيا" على أهمية تعاون النواب كافة لتشكيل اللجنة خلال الدورة الحالية، مع دعوة السلطة التنفيذية إلى تسهيل التعاون مع البرلمان في هذا السياق.
