انطلقت اليوم الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا أعمال القمة العادية السادسة والستين لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، وسط اضطرابات سياسية وتحديات إقليمية.
تناقش القمة ملفات بارزة، أبرزها انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي تدار حالياً بأنظمة عسكرية، مع اقتراب المهلة القانونية لانفصالها الرسمي نهاية يناير المقبل.
ورغم تأكيد الدول الثلاث على أن قرار الانسحاب "لا رجعة فيه"، فقد طالب برلمان الإيكواس بتمديد المهلة لإيجاد حل توافقي.
في بيان أصدره الرئيس المالي عاصيمي غويتا، الرئيس الدوري لائتلاف دول الساحل، أكدت الدول الثلاث عدم فرض تأشيرات على مواطني دول الإيكواس الحاملين لبطاقات هوية صادرة من دول المجموعة، مشددة على حرية التنقل داخل فضاء ائتلاف الساحل.
كما يناقش قادة الإيكواس الأزمة الانتقالية في غينيا، حيث كان من المفترض أن تسلم السلطات العسكرية الحكم إلى المدنيين قبل نهاية العام الجاري.
إلا أن الحكومة أعلنت على لسان المتحدث الرسمي عثمان غاوال دياللو أن الظروف "غير مناسبة" لإنهاء الفترة الانتقالية في الموعد المحدد.
وتشهد المجموعة انقسامات حول القضايا المطروحة، حيث تدعم توغو مواقف دول الساحل، فيما تعتبر نيجيريا خروجها مضرًا بالتكامل الإقليمي.
أما السنغال، التي تقود الوساطة، فترى أهمية الحفاظ على وحدة الإيكواس مع إجراء إصلاحات داخلية.
القمة تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية، حيث يُنتظر أن يقدم الرئيس السنغالي تقريره بشأن الوساطة في أزمة الساحل.
