في خطوة تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية المستدامة، أعلنت الحكومة الموريتانية عن تطبيق صارم للنصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية ومدونة الشغل. أبلغ وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، الشركاء التنمويين بمنع تعيين المتقاعدين في وظائف دائمة ضمن المشاريع التي يمولونها في البلاد.
دعم الشباب وتعزيز الكفاءات الوطنية
تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشباب والكفاءات المحلية من الانخراط في سوق العمل، حيث أكد الوزير أن نظام التقاعد في موريتانيا محدد ببلوغ سن 63 عامًا، مما يستوجب إتاحة الفرص لمن هم في سن العمل لتولي المناصب الحيوية في مشاريع التنمية.
تعزيز التنمية عبر التوظيف العادل
يشمل القرار منع توظيف المتقاعدين في مناصب دائمة بوحدات تنسيق أو إدارة مشاريع التنمية، مع السماح لهم بالمشاركة كخبراء أو مستشارين بعقود مؤقتة. وبهذا، يسعى القرار إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين دون التأثير على استدامة فرص العمل للشباب.
رؤية استراتيجية لمستقبل التنمية
الرسالة الموجهة إلى الشركاء الفنيين والماليين، مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمات الأمم المتحدة، تؤكد التزام موريتانيا بتعزيز الحوكمة الاقتصادية والشفافية في إدارة المشاريع. كما تدعم هذه الخطوة جهود البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً ما يتعلق بتقليص البطالة بين الشباب ودعم الاقتصاد المحلي.
من شأن هذا القرار أن يسهم في خلق بيئة عمل ديناميكية، تتيح للكفاءات الجديدة فرصة المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الخبرات الوطنية كمورد استشاري يعزز من فعالية المشاريع التنموية.
