انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال دورة تدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مجال مراقبة أماكن الاحتجاز.
تستمر الدورة ثلاثة أيام، وتشمل جلسات تدريبية وحوارية يقدمها خبراء في حقوق الإنسان، حيث تسلط العروض الضوء على المعاهدات الدولية وآليات الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الخاص بها.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد أعمر ولد القاسم، الأمين العام لوزارة العدل وكالة، على التزام موريتانيا بإقامة دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تحسين ظروف السجناء وإدخال مفهوم الإصلاح وإعادة التأهيل ضمن نظام العدالة الجنائية.
من جانبه، أوضح السيد البكاي ولد عبد المالك، رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أن الدورة تهدف إلى تزويد الفريق الجديد للآلية بالمهارات الضرورية لمراقبة أماكن الاحتجاز، مع التركيز على أساليب التحقيق وإعداد التقارير وتقديم التوصيات.
حضر افتتاح الدورة ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية، منهم السيد ماركيس جاجير والسيد باتريك ماريست من المكتب الدولي للاستشارات في حقوق الإنسان، والدكتور فتحي الجراي رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب، إضافة إلى خبراء دوليين في المجال.
