اختتمت الجمعية الوطنية، مساء الجمعة، دورتها البرلمانية العادية الأولى للسنة 2024-2025، بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وأكد رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، في خطابه أن تعزيز الديمقراطية يتطلب تضافر الجهود واعتماد الحوار منهجًا لإدارة الاختلاف، مشيدًا برؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعمة للحوار الشامل.
استعرضت الدورة مجموعة من مشاريع القوانين شملت قانون المالية، إصلاحات تشريعية لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتنظيم السوق المالية، إضافة إلى قوانين تدعم الاستثمار والبنية التحتية. كما شملت تعديلات على أنظمة الموظفين والشرطة ومدونات الشغل والحالة المدنية.
وأشار السيد مكت إلى دور الجمعية في الدبلوماسية البرلمانية، من خلال استقبال وإيفاد بعثات، والمشاركة في مؤتمرات دولية، مثمنًا الموقف الوطني الداعم للقضية الفلسطينية واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأعلن اختتام الدورة، داعيًا لمواصلة العمل التشريعي والرقابي في الدورات المقبلة.
