باشرت السلطات القضائية إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مريم بنت الشيخ على خلفية تصريحات أثارت جدلا واسعا واعتبرت مهينة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وعدد من كبار المسؤولين في الدولة
ووفقا لمصادر مطلعة يُتوقع أن يحيل وزير العدل محمد محمود بن بيه إلى الجمعية الوطنية طلبا مقدما من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائب تمهيدا لمباشرة الإجراءات القانونية بحقها
وتعود خلفية هذه التطورات إلى مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه النائب بنت الشيخ خلال وقفة احتجاجية وهي تصف الرئيس وعددا من كبار المسؤولين بـ”الصراصير” معتبرة أن النظام بكامله على هذا النحو
وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد يوم واحد فقط من قرار إيداع الناشط الحقوقي وعضو حركة إيرا محمد ميصارة صمب السجن بتهمة مماثلة تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية
ويُنتظر أن تثير هذه القضية جدلا قانونيا وسياسيا واسعا في ظل النقاش الدائر حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المترتبة على التصريحات السياسية
