أطلق البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس في نواكشوط، النسخة الثامنة من تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، تحت عنوان: "الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة ديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا".
وقد أبرز التقرير التقدم الملموس الذي أحرزته موريتانيا في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية، مع إشادة خاصة بنجاح برنامج "تكافل" للتحويلات النقدية في الحد من الفقر وتقليص التفاوتات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن التحول من الدعم المعمم إلى برامج التحويلات النقدية المستهدفة، القائمة على سجل اجتماعي شامل، شكل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية والكفاءة في توجيه الدعم العمومي للفئات الهشة.
وأكد السيد إيبو ديوف، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، أن التقرير يقدم تحليلا معمقا للديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ويسعى إلى إثراء الحوار حول السياسات العامة الضرورية لنمو قوي وشامل.
كما نوه ديوف بالجهود الحكومية التي ساهمت في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وجعلها أكثر استهدافاً وتأثيراً.
وأوضح التقرير أن موريتانيا سجلت نمواً اقتصادياً بلغ 5.2% سنة 2024، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الفترة 2025–2027، بفضل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
وخلال افتتاح اللقاء، ثمّن وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، السيد محمد ولد خالد، الجهود المبذولة في إعداد التقرير، مشيرا إلى أن نتائجه وتوصياته ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة الاستراتيجيات التنموية المستقبلية.
كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين والفاعلين الوطنيين، من بينهم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” السيد الشيخ عبدالله بده، و مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية والشركاء الفنيين والماليين والمجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين.
