نظمت وزارة العدل صباح اليوم الاثنين في نواكشوط ندوة دولية بعنوان السياسة الجزائية والعقابية بين الردع والمعالجة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي
تهدف الندوة التي تستمر على مدى يومين إلى مناقشة وتبادل التجارب حول أفضل السبل لتطوير السياسة الجزائية والعقابية بما يعزز النظام القانوني ويساهم في الحد من الجريمة مع احترام الحقوق والحريات
وفي كلمته بالمناسبة أوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده أن تنظيم هذه الندوة يأتي بعد فترة وجيزة من اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وما نتج عنه من خطوات عملية لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة
وأكد أن الندوة تشكل فرصة لتعميق النقاش حول مختلف جوانب السياسة الجزائية الوقائية والعقابية بما يضمن تحقيق الردع من جهة والحفاظ على الحريات وإعادة إدماج الجناة من جهة أخرى
من جانبه ثمن رئيس قسم إفريقيا ومدير المكتب الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في تونس السيد محمد المنتصر عبيدي الشراكة القائمة بين مؤسسته ووزارة العدل وحث المشاركين على الاستفادة من خبرات الخبراء الدوليين والقضاة الوطنيين للخروج بتوصيات عملية
ويتضمن برنامج الندوة عدة جلسات تناقش محاور منها السياسة الجزائية ودورها في الحد من الجريمة والتوازن بين الوقاية والعقوبة والتكامل بين مختلف المقاربات القانونية
وحضر افتتاح الندوة عدد من ممثلي الهيئات الوطنية والقضاة وأعوان القضاء إلى جانب عدد من المهتمين بالمجال
