استعرضت مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، مساء أمس، في العاصمة الايطالية روما، أمام المشاركين في الدورة الثانية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي لعام 2025، الجهود التي تبذلها موريتانيا لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود الفئات الهشة في مواجهة التحديات المتزايدة.
وأكدت المفوضة في كلمتها، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الوقاية من الجفاف والأزمات الغذائية، تعزيز القدرات اللوجستية والتنفيذية، توسيع البرامج الموجهة لدعم الفئات الأكثر هشاشة، والعمل على تحقيق السيادة الغذائية على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ظل التحديات المناخية المتزايدة المرتبطة بانتماء البلاد لمنطقة الساحل والصحراء، أوضحت أن الحكومة الموريتانية تبنّت مجموعة من الإجراءات الاستباقية، من بينها إنشاء آلية وطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، وإقرار خطة سنوية شاملة للاستجابة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل التدخلات ذات الصلة.
كما تطرقت إلى الإصلاحات الجوهرية التي اعتمدتها الحكومة، بهدف دعم المجتمعات الريفية وتعزيز الاقتصاد الزراعي المستدام، بما في ذلك إصلاح النظام العقاري وتوسيع المساحات الزراعية المستصلحة، وذلك في إطار تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين، للتخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي المنشود.
وفي ختام مداخلتها، أشادت المفوضة بالشراكة الإستراتيجية المتينة بين موريتانيا وبرنامج الغذاء العالمي، خاصة في سياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية (2024–2028)، مؤكدة أهمية استمرار الدعم الدولي لمواجهة التحديات، في ظل تراجع التمويلات الموجهة للاجئين والمجتمعات المضيفة، وما يشكله ذلك من ضغط متزايد على الأمن الغذائي والظروف المعيشية.
