اختتم مساء اليوم الأربعاء بانواكشوط الاجتماع رفيع المستوى الأول بين المملكة الاسبانية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، وخلال الاجتماع أعلنت الحكومة الإسبانية تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 200 مليون يورو لدعم الاستثمارات الإسبانية في موريتانيا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة في القطاع الخاث لكل من موريتانيا واسبانيا.
وتشمل الحزمة قروضًا ميسرة لتمويل مشاريع في مجالات التحول الطاقي، ودراسات الجدوى، وضمانات للمخاطر، إلى جانب تسهيلات موجهة لدعم الشركات الإسبانية العاملة في موريتانيا.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن تعيين أول ممثل اقتصادي وتجاري لإسبانيا في نواكشوط بدءًا من سبتمبر المقبل، لتعزيز الحضور المؤسسي ودعم الاستثمارات.
وشدد سانشيز على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول لموريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تطلع مدريد لتوسيع التعاون عبر مبادرات أوروبية مثل “البوابة العالمية” وتحالف “إفريقيا تتقدم”.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في كلمته إن المنتدى يمثل “محطة مهمة” تعكس التزام القطاع الخاص بلعب دور رئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن موريتانيا توفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الإنتاج والخدمات والبنى التحتية والطاقة.
