أكدت مصادر مطلعة أن عملية ترخيص الأحزاب السياسية الجديدة في موريتانيا تشهد تقدماً متسارعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حصلت عدة مشاريع سياسية على وصولات مؤقتة، فيما تمكنت أخرى من استكمال التزكيات القانونية، في حين نظمت بعض التشكيلات مؤتمراتها التأسيسية تمهيداً للإعلان عنها بشكل رسمي.
وحسب ذات المصادر، فإن من بين المشاريع التي نالت الوصل المؤقت أحزاب يقودها عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينها الرئيس السابق لحزب "تواصل" محمد جميل منصور، والوزير السابق عبد الرحمن ولد ميني، إلى جانب أسماء جديدة مثل السيدة زينب التقي.
وأضافت المصادر أن أحزاباً أخرى، من بينها تشاور والبناء والحركة الشعبية التقدمية، تمكنت بالفعل من إكمال التزكيات المطلوبة، بينما ما تزال عدة مشاريع في طور جمع الشروط القانونية الضرورية، من أبرزها "التحالف من أجل موريتانيا" بقيادة السيدة الزينة محمد الأمين، وحزب "من أجل موريتانيا قوية PMF" بزعامة عبد الرحمن حمودي.
وفي السياق ذاته، شهدت نواكشوط وعدد من المدن الداخلية تنظيم مؤتمرات تأسيسية لأحزاب جديدة، من بينها السبيل الموريتاني والقوى الوطنية من أجل التغيير (قوت) والبيان الموريتاني، إضافة إلى حزب حجم برئاسة محمد ولد الدهاه، الذي عقد مؤتمره يوم 10 أغسطس الجاري.
وتشير هذه التطورات إلى أن المشهد السياسي الموريتاني يتجه نحو مزيد من التنوع، مع دخول قوى سياسية جديدة ذات خلفيات وتجارب مختلفة، في انتظار استكمال مسطرة الترخيص النهائي من طرف الجهات المختصة.
