عقد والي اترارزه، السيد أحمدنا ولد سيد أب، اليوم الأربعاء بمباني الولاية، اجتماعًا مع اللجنة الجهوية المكلفة بملف جسر روصو، خُصِّص للإعلان رسميًا عن اكتمال تسوية التعويضات المتعلقة بالفئات المتضررة من إقامة الجسر، بما يشمل العاملين بالعبارة والحمالة وأصحاب الزوارق، وذلك تنفيذًا للاتفاق الموقع بين الدولة الموريتانية والجهات الممولة للمشروع.
وثمّن الوالي في كلمته جهود أعضاء اللجنة وما بذلوه من عمل ميداني مكثف أفضى إلى إنهاء هذا الملف الحيوي، مؤكدا أن السلطات الإدارية بالولاية عملت بجدّ لتأمين حقوق المتضررين وتحقيق استفادة واسعة للفئات الهشة.
كما دعا المستفيدين إلى توجيه التعويضات نحو مشاريع مدرة للدخل تسهم في خلق فرص عمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
من جانبهم، عبّر المستفيدون عن شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على العناية التي يوليها لذوي الدخل المحدود، مثمّنين دور السلطات الإدارية في تسيير العملية بشفافية وفعالية.
وفي سياق متصل، استقبلت مدينة روصو بعثة من الهيئات الممولة لمشروع الجسر، مكلفة بوضع اللمسات الأخيرة على معالجة الآثار المترتبة على اختيار المسار النهائي للجسر الرابط بين موريتانيا والسنغال. وتزامنت الزيارة مع الإعلان عن اكتمال صرف التعويضات على مراحل للمتضررين.
وشهدت البعثة توقيع نماذج من محاضر تسوية الملفات الخاصة بالمشتغلين سابقًا في منطقة العبارة، بمشاركة ممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار.
