توفي 22 شخصا في حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل في المنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس، فيما لا يزال 16 مصابا يخضعون للعلاج والفحوص الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة.
وبحسب مصادر، تشير التحقيقات الأولية إلى وجود مخالفة جسيمة لرخص البناء، إذ كانت الرخصة الأصلية تسمح بتشييد طابقين فقط، غير أن الملاك أضافوا طابقين إضافيين ليصل الارتفاع إلى أربعة طوابق، في خرق واضح لضوابط التشييد.
وانهارت البناية الأولى بشكل مفاجئ قبل أن تلحق بها البناية المجاورة، ما تسبب في حصار عدد من السكان تحت الانقاض.
كما أن العقارين كانا يضمان 8 عائلات، بينما سارعت السلطات الى إجلاء سكان المباني المجاورة كإجراء احترازي.
وتعود خلفية هذه البنايات إلى برنامج إعادة هيكلة أحد أحياء الصفيح سنة 2007، حيث مُنحت بقع أرضية للمستفيدين الذين شيّدوا منازلهم وفق رخص قانونية، قبل أن يعمد بعضهم لاحقاً إلى إضافة طوابق غير مصرح بها.
وترجح المصادر أن تكون هذه المخالفة من الأسباب المباشرة للانهيار الذي وقع ليلة الثلاثاء/الأربعاء 9 – 10 دجنبر الجاري.
وتواصل فرق الإنقاذ والوقاية المدنية بفاس عمليات رفع الأنقاض وتمشيط موقع الحادث تحسباً لوجود عالقين محتملين، مع استمرار الإجراءات الاحترازية لتأمين البنايات المجاورة وإجلاء سكانها حفاظاً على سلامتهم.
وأكدت جهات رسمية أن المعطيات التقنية التفصيلية ما تزال قيد الدراسة، فيما تبقى مخالفة البناء أهم العناصر المحتمل وقوفها وراء هذا الحادث المأساوي.
