الاتحاد الأوروبي يخرج بوركينا فاسو ومالي من قائمة غسل الأموال

أقر الاتحاد الأوروبي شطب بوركينا فاسو ومالي من قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء القرار، الصادر بتاريخ 9 يناير الجاري، على أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 29 من الشهر نفسه، عقب مراجعة أجرتها المفوضية الأوروبية خلصت إلى أن واغادوغو وباماكو عالجتا أبرز أوجه القصور التي كانت قائمة في أنظمتهما المالية والتشريعية.
ويتقاطع هذا التطور مع تقييمات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، التي سبق أن رفعت البلدين من قائمة المتابعة المعززة، بعد التزامهما بتنفيذ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة دولياً.
وبموجب القرار الجديد، لن تُلزم المصارف والمؤسسات المالية داخل الاتحاد الأوروبي بتطبيق إجراءات رقابية إضافية على المعاملات والتحويلات المرتبطة ببوركينا فاسو ومالي، وهو ما يرتقب أن يخفف القيود الإجرائية ويخفض تكاليف التعامل المالي مع البلدين.
ويضع القرار الأوروبي بوركينا فاسو ومالي إلى جانب دول أفريقية أخرى، من بينها نيجيريا وتنزانيا، التي غادرت بدورها القوائم ذاتها مؤخراً، في حين لا تزال بعض دول غرب القارة، مثل ساحل العاج، خاضعة لإجراءات تدقيق مشددة.