أكدت السلطات السنغالية، في وثيقة رسمية صادرة عن والي ولاية سينلوي، شرعية نقاط التفتيش التي أقامها الدرك الموريتاني في المناطق المتاخمة لمدينة أندر، وذلك في أعقاب احتجاجات شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية.
وجاء هذا التصريح بعد تظاهر عدد من السنغاليين اعتراضًا على إقامة نقاط التفتيش، معتبرين أنها شُيّدت على أراضٍ سنغالية. غير أن الوثيقة الرسمية أوضحت أن هذه النقاط تدخل ضمن النطاق الترابي الموريتاني، وتندرج في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المعتمدة.
ويُنظر إلى هذا التوضيح على أنه خطوة لاحتواء التوتر الذي رافق الاحتجاجات، كما يعكس مستوى التنسيق القائم بين نواكشوط وداكار بشأن القضايا الحدودية.
وتشهد المناطق المتاخمة بين البلدين حركية دائمة للسكان والأنشطة الاقتصادية، ما يجعل التنسيق الأمني ضرورة مستمرة لضمان الاستقرار وسلاسة التنقل.
