باشرت وزارة التجارة، اليوم الخميس في نواكشوط، تنفيذ حملة ميدانية واسعة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ضمن مسار حكومي يرمي إلى تعزيز استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء إطلاق الحملة بإشراف وزيرة التجارة، زينب بنت أحمدناه، التي أكدت أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى التكيف مع انعكاسات الظرف الدولي عبر تشديد آليات الضبط ومكافحة المضاربات.
وتركز الحملة على مراقبة مستويات المخزون، والتثبت من شفافية الأسعار، وتعزيز إجراءات حماية المستهلك، فضلاً عن التصدي لممارسات الغش التجاري. وتندرج هذه الجهود ضمن عمل لجنة استراتيجية مشتركة تضم عدة قطاعات حكومية، أُنشئت عقب اجتماع للجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول، المختار ولد اجاي.
وفي سياق متصل، طمأنت الوزارة إلى توفر مخزون كافٍ من المواد الأساسية، بما يدعم انتظام تموين الأسواق ويساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار عمليات الاستيراد.
من جهته، شدد الأمين العام للمنسقية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، المختار ولد الطوف، على أهمية تعزيز التنسيق بين الفاعلين في السوق والجمعيات، لضمان فعالية الرقابة والتصدي لأي ممارسات احتكارية، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وحضر انطلاق الحملة عدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين وأطر قطاع التجارة.
