تداول مرسوم ببعض مخالفات قانون السير و الغرامات المالية المترتبة عليها

تداول مدونون على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وثيقة قالوا إنها تتضمن مرسوما جديدا يتعلق بتنظيم بعض مخالفات قانون السير وتحديد الغرامات المالية المترتبة عليها، وسط تفاعل واسع من رواد المنصات الرقمية بشأن الإجراءات المقترحة وانعكاسها على واقع السلامة الطرقية.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الوثيقة تتضمن تصنيفا لعدد من المخالفات المرورية مع تحديد غرامات متفاوتة بحسب طبيعة كل مخالفة وخطورتها على مستخدمي الطريق.
ووفقا للمعلومات المتداولة، فقد حُددت غرامة قدرها 6000 أوقية قديمة لجملة من المخالفات، من بينها الإيقاف المخالف، وقيادة الدراجات النارية دون ارتداء خوذة السلامة، وغياب أضواء التوقف والإنارة، وتجاوز الخط المتصل، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، إضافة إلى عدم ارتداء حزام الأمان داخل المجال الحضري.
كما تضمنت اللائحة، بحسب ما يتم تداوله، فرض غرامة قدرها 10000 أوقية قديمة على مخالفات تشمل السير عكس الاتجاه، والسرعة المفرطة، وعدم احترام إشارة التوقف.
أما الغرامات الأعلى، والمقدرة بـ20000 أوقية قديمة، فتشمل – وفق الوثيقة المتداولة – القيادة دون رخصة سياقة، وعدم مطابقة لون السيارة لما هو مسجل في بطاقة الرمادية، وغياب لوحة الترقيم، واستخدام الزجاج المظلل في الواجهة الأمامية والزجاجين الأماميين للسيارة.
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن صحة الوثيقة المتداولة أو تاريخ دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، في وقت دعا فيه متابعون إلى ضرورة تعزيز التوعية المرورية وتطبيق القوانين بما يسهم في الحد من حوادث السير وتحسين الانضباط على الطرق.