أعلنت وزارة المعادن والصناعة منح المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في موريتانيا فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، من أجل تسوية أوضاعها القانونية والامتثال للمقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق دخول القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر بتاريخ 20 مايو 2026، حيز التنفيذ، بما يكرّس إطاراً تنظيمياً جديداً للقطاع الصناعي في البلاد.
وبحسب تعميم صادر عن الوزارة، أصبح مزاولة أي نشاط صناعي مشروطاً بالحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة، فيما بات إنشاء الوحدات الصناعية يتطلب تقديم تصريح مسبق لدى المصالح المختصة التابعة للقطاع.
وأكدت الوزارة أن مهلة التسوية تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التطبيقي، داعية مختلف الفاعلين الصناعيين إلى استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة داخل الآجال المحددة.
كما أعلنت تخصيص شباك خاص على مستوى مديرية تطوير وترقية الصناعة، بهدف تسهيل مساطر التسوية ومواكبة المؤسسات المعنية خلال الفترة الانتقالية.
وزارة المعادن والصناعة تمنح المؤسسات الصناعية مهلة لتوفيق أوضاعها مع الإطار القانوني الجديد
