برزت النيجر كحالة استثنائية في "تحالف الساحل"، حيث اتجهت نحو تعزيز علاقاتها مع الجزائر في وقت ابتعدت فيه شريكتاها، مالي وبوركينا فاسو، عن هذا الاتجاه.
يعيش "تحالف الساحل" حالة من الارتباك بسبب هذا التقارب الأخير بين النيجر والجزائر، في ظل التوترات الحالية في العلاقات الجزائرية المالية.
وقع المجلس العسكري في النيجر، بقيادة عبد الرحمن تياني، مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع الجزائر، تشمل اتفاقية بين وزيري الطاقة تتعلق بالتعاون في قطاع المحروقات، بما في ذلك مشروع كفرا وخط أنابيب الغاز عبر الصحراء.
تهدف هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات الجزائرية في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتدريب، لتلبية طموحات النيجر التنموية.
يعتبر المحلل السياسي النيجري، أمادو كوديو، أن هذه الخطوات تمثل محاولة من الجزائر لتعزيز نفوذها في المنطقة بعد الخلافات الدبلوماسية الحادة مع مالي.
تعود هذه التوترات إلى قرار مالي إنهاء العمل باتفاق المصالحة الوطنية المبرم مع الجزائر عام 2015، وإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول غير المتعاونة.
أثارت هذه التطورات تساؤلات حول دور النيجر في التحالف الساحلي، خاصة مع تنامي الشراكة مع الجزائر، وما إذا كانت نيامي ستنجح في تقريب وجهات النظر بين باماكو والجزائر.
يرى الباحث الجزائري محمد علاقي أن التوترات في المنطقة ترتبط بشكل أساسي بالتدخلات الأجنبية، ويعتقد أن موقف النيجر المتوازن قد يساهم في إعادة العلاقات بين الجزائر ومالي إلى مسارها الصحيح.
وتجددت التوترات بين الجزائر ومالي مؤخرًا بعد تصريحات من نائب رئيس الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، التي اتهمت الجزائر بدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.
ورد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بحدة على هذه الاتهامات، مؤكدًا التزام الجزائر بالتعاون الإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار.
