صوتت الجمعية الوطنية في السنغال، مساء اليوم السبت، بالموافقة على تعديل دستوري يقضي بإلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية، في خطوة تهدف إلى ترشيد نفقات الدولة.
وصوّت لصالح مشروع القانون 134 نائباً، مقابل رفض 8 نواب فقط.
وأوضح وزير العدل عثمان ديايين خلال مداخلته أمام النواب أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات الحكامة الرامية لتقليل العبء المالي الذي شكلته المؤسستان، حيث كلفتا ميزانية الدولة 203 مليارات فرنك منذ إنشائهما.
يذكر أن الرئيس السنغالي بشيرو جوماي فاي كان قد أقال في سبتمبر الماضي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبدولاي داؤودا دياللو، ورئيسة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، آميناتا امبينغ اندياي، عقب رفض البرلمان السابق تمرير هذا القانون.
وترى الحكومة أن إلغاء المؤسستين يمثل نقلة نوعية لإعادة توجيه الموارد المالية نحو مشاريع تخدم الشعب السنغالي بشكل مباشر.
