قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الدكتورة هدى باباه، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص وشمولية التعليم من خلال استفادة الجميع من مؤسسات التهذيب والتعليم والتكوين بنفس معايير الجودة والنجاعة متبنية مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الفئات الأقل حظا في التعليم وخاصة البنات والأطفال المنحدرين من الأوساط الفقيرة والمناطق المعزولة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت الوزيرة، أنه تجسيدا لتلك الرؤية، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، عملت الحكومة على وضع أسس مدرسة عمومية تضمن للمواطن عرضا تربويا ملائما يحقق الجودة التربوية ويرسي دعائم حكامة رشيدة للقطاع، بدءا بتصور خارطة طريق لإصلاح النظام التعليمي، ومرورا بتنفيذها وانتهاء بإصدار قانون توجيهي يحدد الخطوط العريضة للنظام التربوي الوطني ومقاصد المدرسة الجمهورية
وأوضحت الوزيرة، أن مختلف الخطط التي رسمها القطاع تهدف إلى تمكين المعلم وزيادة جاذبية مهنته وتأهيله ورفع كفاءاته التربوية والعلمية حتى يكون قادرا على نقل المحتوى العلمي والتربوي واستخدام التكنولوجيا الرقمية للانتقال بأمان من طور التلقين الى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات.
جاءت تصريحات وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي في كلمتها خلال المؤتمر ال14 لوزراء التربية والتعليم، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة ما بين 05 و07 يناير 2025
