كشف الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، عن خطة حكومية تهدف إلى توظيف حوالي ثلاثة آلاف شخص خلال العام الجاري، بهدف سد العجز في بعض القطاعات الوزارية وتعزيز الكوادر البشرية بدماء جديدة تسهم في تطوير الأداء.
وأشار الوزير الأول، خلال استعراضه لبرنامج الحكومة أمام البرلمان، إلى أن التوظيف سيشمل تخصصات متنوعة تشمل الهندسة، الاقتصاد، القانون، الطب، التعليم، وغيرها من المجالات الحيوية.
تحسين أداء الإدارة العامة
وشدد ولد أجاي على أن الحكومة ستعتمد على خمس ركائز أساسية لتحسين أداء الإدارة العامة، من بينها إدخال كوادر جديدة وتأهيلهم في بيئة مهنية تعتمد على معايير شفافة وفرص تدريب متاحة، إضافة إلى ضمان وجود كفاءات عالية في المناصب القيادية، والاهتمام برقمنة الخدمات الأساسية، وإنشاء آلية خاصة لمتابعة المشاريع الكبرى وتنفيذها.
كما لفت إلى أهمية تعزيز الشفافية من خلال تمكين المواطنين وممثليهم من الوصول إلى المعلومات الضرورية والوسائل التي تسهم في مراقبة الأداء الحكومي.
إصلاحات هيكلية للإدارة العامة
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة تخطط لإجراء تدقيق شامل للإدارة العامة يهدف إلى إعداد مخطط تنظيمي لتحسين هياكلها وترشيد استخدام الموارد البشرية والمالية. كما سيتم إصدار مرسوم جديد يحدد معايير تولي المناصب القيادية، مع تفعيل القوانين المتعلقة بتنظيم المؤسسات العمومية لضمان مزيد من الفاعلية والشفافية في إدارتها.
تعزيز مكافحة الفساد
وأكد ولد أجاي عزم الحكومة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، تمتلك الصلاحيات اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال. وأوضح أن الحكومة ستصدر جميع النصوص التطبيقية المرتبطة بقوانين التصريح بالممتلكات ومكافحة الفساد بعد إقرارها من قبل البرلمان.
تمكين هيئات الرقابة
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد خطوات لتعزيز دور هيئات الرقابة، بما في ذلك تنفيذ توصياتها بصرامة، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين عبر المنصات الرقمية، لتلقي الشكاوى والمقترحات.
وأكد الوزير الأول أن برنامج الحكومة يتضمن إصلاحات في نظام الصفقات العمومية، تشمل رقمنة الإجراءات وتوسيع تصنيف الشركات والمقاولات ليشمل مكاتب الدراسات والمتابعة.
