أعلن وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، أن المحاصيل الجمركية خلال عام 2024 بلغت 336.076.935.210 أوقية قديمة، وهو ما يعكس نجاحاً جماعياً للجمارك الموريتانية، التي تمكنت من تجاوز التوقعات المفترضة في ظل الظروف المالية العالمية والتحديات الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمناسبة تخليد اليوم الدولي للجمارك الذي يصادف 26 يناير.
وأشاد الوزير بالتقدم الذي أحرزته الإدارة العامة للجمارك في إطار برنامج الإصلاح والعصرنة، مؤكداً أن هذه الإنجازات تندرج ضمن التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، وبرنامج حكومة الوزير الأول، المختار ولد اجاي.
وأضاف أن الجمارك الموريتانية، من خلال استغلالها للتقنيات الحديثة واعتماد حلول معلوماتية متطورة، ساهمت في تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن استقلالية الإدارة العامة للجمارك مالياً وإدارياً تمثل تحدياً جديداً يتطلب الاستعداد الجيد له.
من جانبه، أوضح المدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي خالد ولد السالك، أن الشعار المعتمد هذا العام “من أجل جمارك تجسد التزاماتها بخصوص الفاعلية والأمن والازدهار” يجسد الدور الجبائي، الأمني، والتنموي الذي تضطلع به الجمارك في القرن الواحد والعشرين. وأكد أن الإدارة العامة عكفت على برنامج عصرنة شامل بدأ بمراجعة مدونة الجمارك لمواكبة التطورات والتحديات الجديدة.
وأشار ولد السالك إلى أن الإدارة قامت بتطوير تطبيقات جديدة تشمل التسيير الآلي للنزاعات الجمركية، ورقابة القيمة، وتسجيل بيانات الشحن عن بعد، إضافة إلى إرسال الوثائق إلكترونياً، مؤكداً التزام الجمارك بمواصلة التشاور مع الشركاء محلياً ودولياً لتعزيز الشفافية واستقطاب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني.
