عقدت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا خصصته لدراسة تقارير محكمة الحسابات، وأقرت خلاله إحالة جميع الأسماء الواردة في هذه التقارير إلى القضاء، مع إنهاء مهام المسؤولين الذين لا يزالون يشغلون مناصب رسمية من بينهم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تسلمت الحكومة قائمة من محكمة الحسابات تضم ثلاثين شخصية، من بينهم عشرون يتولون مناصب سامية تم إنهاء مهامهم اليوم، بينما لا يشغل الباقون أي وظائف حالية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه القرارات جاءت تنفيذًا لتوجيهات صريحة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد على ضرورة احترام توصيات هيئات الرقابة والتفتيش، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن خروقات أو تجاوزات في التسيير العام.
