وجّه وزير الصحة، البروفيسور عبد الله وديه، دعوة إلى كافة المسؤولين في قطاع الصحة، بمن فيهم المدراء العامون والمركزيون، والمدراء الجهويون، ورؤساء المراكز الصحية والمستشفيات، ومدراء العيادات الخاصة، والأطباء وأطباء الأسنان، للتقيّد التام بضوابط إصدار الشهادات والوصفات الطبية.
وأشار الوزير، في تعميم أصدره، إلى ضرورة الانتساب إلى الهيئة الوطنية للأطباء كشرط أساسي لمزاولة مهنة الطب في موريتانيا، محذراً من أن ممارسة الطب دون تسجيل مسبق تُعدّ انتهاكاً للقوانين وتشكل مخالفة يعاقب عليها النظام القانوني.
كما شدد الوزير على أن أحكام المادتين 25 و26 من مدونة أخلاقيات الطب تفرض على الطبيب الالتزام بتوقيع جميع الوثائق الطبية التي يقوم بتحريرها، معتبراً أن إصدار شهادات غير دقيقة أو منح تقارير مزيفة يمثل خطأً جسيماً يخالف القواعد المهنية والأخلاقية.
