أصدر البنك المركزي الموريتاني تعليمات جديدة تلزم المؤسسات المالية والجهات الخاضعة للقانون بالإبلاغ عن أي معاملة نقدية، سواء كانت إيداعًا أو سحبًا، تتجاوز 10 ملايين أوقية قديمة، في حال لم تكن مدعومة بوثائق مبررة.
وجاءت هذه الخطوة بعد لقاء عقده البنك مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك خلال ديسمبر الماضي، حيث تناولت المباحثات سبل تحسين آليات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، إضافة إلى تحديث نظام الرقابة المالية للبنك.
كما شدد القرار على مراقبة التحويلات المالية عبر التطبيقات الإلكترونية التي تبلغ مليوني أوقية جديدة (20 مليون أوقية قديمة) أو أكثر، ورفع تقارير بشأنها إذا ظهرت أي تناقضات أو شبهات.
وطالب البنك المؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي معاملة تتجاوز الحدود المحددة كتابيًا خلال 48 ساعة، مع التأكيد على وضع قوائم بالأشخاص الملزمين بالإفصاح عن أصولهم وفق القانون، ودمجها في الأنظمة المعلوماتية لتسهيل عمليات التدقيق.
وأشار البنك إلى أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يعرض المؤسسات المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القانون الصادر عام 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم الجهود المبذولة، واجه البنك في السنوات الأخيرة انتقادات بسبب إلغاء بعض قراراته أو تأجيل تطبيقها. على سبيل المثال، في مارس 2024 أعلن قرارًا يحدد سقف المعاملات عبر التطبيقات البنكية، لكنه لم يُنفذ حتى الآن.
وفي ديسمبر 2023، قرر رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم للبنوك المرخصة إلى 20 مليار أوقية قديمة مع منح مهلة خمسة أشهر لتوفيق الأوضاع، لكنه عاد لاحقًا لتمديد الأجل حتى نهاية 2027.
تشير هذه التحركات إلى سعي البنك لتعزيز النظام المالي، رغم التحديات التي تواجه تنفيذ القرارات وضمان التزام المؤسسات المالية بها.
