أطلقت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، بالتعاون مع وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا والوكالة الرقمية للدولة، حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة الموجهة للمستثمرين، عبر بوابة “خِدْماتي” للخدمات العمومية الرقمية، والمتاحة على متجري “آب ستور” و”بلاي ستور”.
وجرى حفل الإطلاق تحت إشراف كل من وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ابوه، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده.
وأكدت وزارة التحول الرقمي، في بيان صادر عنها، أن هذه المبادرة تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس شركاتهم داخل موريتانيا، وتقديم طلبات الاعتماد طبقا لمدونة الاستثمار، بشكل رقمي وميسر، من خلال منصة “خِدْماتي”. وتشترط المنصة التحقق الإلزامي من هوية المستخدم عبر تطبيق “هويتي”، لضمان أمان العمليات وجودة الخدمة.
وتتضمن الخدمات الجديدة خدمتين أساسيتين:
1. خدمة إنشاء الشركات، والتي تمكّن المستثمر من الحصول على السجل التجاري، والتسجيل الضريبي، والانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة واحدة مبسطة.
2. خدمة طلب الاعتماد الاستثماري، التي تفتح أمام المشاريع المؤهلة فرصة الاستفادة من مزايا ضريبية وجمركية، ضمن بيئة شفافة وآمنة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة عصرنة الإدارة العمومية، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية.
وفي تعليق لها، قالت المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات، السيدة آيساتا لام، إن رقمنة هذه الخدمات يعكس حرص الوكالة على تعزيز تجربة المستثمر وتوفير بيئة تحتكم للشفافية والكفاءة. وأشارت إلى أن الخطوة تفتح آفاقاً جديدة لمشاركة الجالية الموريتانية في الخارج في العملية الاستثمارية، من خلال أدوات رقمية تمكنهم من إطلاق مشاريعهم بسهولة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للبلد.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الرقمية للدولة، السيد المختار السالم المنى، أن هذه المبادرة تجسد التزام الدولة بتحويل الإدارة العمومية إلى إدارة رقمية متقدمة، تستجيب لتطلعات المواطن والمستثمر على حد سواء. وأضاف أن توفير خدمات رقمية بالكامل ينبغي أن يشمل كافة التعاملات، بما فيها تلك التي تكون الدولة طرفاً فيها، مشدداً على أن المعايير الحديثة تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الإدارة العمومية.
وتشكل هذه الخطوة دفعة قوية في مسار التحول الرقمي بموريتانيا، ومؤشراً واضحاً على جدية الدولة في تبني آليات عصرية لخدمة التنمية والاستثمار.
