في خطوة إيجابية تعكس التزام الحكومة بمحاربة الإقصاء وترسيخ العدالة في الولوج إلى الوظائف العمومية، أصدر الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي تعميمًا موجّهًا إلى الوزراء والولاة والمندوبين يهدف إلى ضبط الاكتتابات والعقود المؤقتة التي تتم في مختلف المرافق العمومية.
وأوضح التعميم أن هناك حالات من الاكتتابات العشوائية والتعاقدات خارج الأطر القانونية تسببت في إقصاء العديد من المواطنين المؤهلين وخلقت عبئًا غير مبرر على ميزانية الدولة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الإصلاحات التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بضمان شفافية التوظيف وتعزيز الحوكمة.
وقد شدد التعميم على أن أي اكتتاب أو تعاقد يجب أن يخضع للمبادئ التالية:
- احترام القوانين والنظم المعمول بها.
- الشفافية في آليات التوظيف.
- ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
كما أكد أن أي تجاوز لهذه التعليمات سيعرض المعنيين للمساءلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق برنامج إصلاحي طموح يشمل كذلك العمل على اكتتاب 3000 عامل جديد في مختلف قطاعات الدولة خلال الفترة القادمة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الطاقات البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية
