أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الحكومة قررت استقرار جميع القطاعات الوزارية في مبانٍ حكومية، مع استثناء ثلاثة قطاعات سيجري نقلها، خلال أسبوع، إلى مبنى الحكومة القديم.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن بعض الإدارات التابعة للوزارات ستواصل عملها مؤقتاً في مقرات مستأجرة، لدواعٍ تنظيمية وإدارية.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز حضور الدولة وتقوية مؤسساتها، مبرزاً أن وجود الإدارات العمومية في مقرات رسمية يحمل دلالة رمزية تعكس هيبة الدولة ومكانتها لدى المواطنين.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن هذا المسار انطلق قبل أربع إلى خمس سنوات، في إطار خطة متدرجة لتكثيف البنية التحتية الحكومية وتوسيعها.
وأضاف أن الإصلاحات التي نفذت خلال الفترة الحالية مكّنت المجلس الدستوري والجمعية الوطنية من الاستقرار في مقراتهما الخاصة، كما تم تخصيص عمارتين لاحتضان قطاعات وزارية، على أن يشمل هذا التوجه لاحقاً السلطات الضبطية وزعامة المعارضة.
وختم ولد مدو بالتذكير بأن عدداً كبيراً من المؤسسات التشريعية والتنظيمية والدستورية كان يشغل، إلى وقت قريب، مباني خاصة، قبل أن تتجه الدولة إلى ترسيخ وجودها في مقرات حكومية دائمة.
ولد مدو: جميع القطاعات الوزارية ستستقر في مبان حكومية خلال أسبوع
